رئیسی: دولت در انتخابات پیشرو نامزد یا لیست انتخاباتی نخواهد داشت
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۴۱۵۳
به گزارش جماران؛ رئیس جمهور گفت: مجموعه دولت در انتخابات پیشرو نامزد یا لیست انتخاباتی نخواهد داشت و از هیچ نامزد و لیستی هم حمایت نخواهد کرد.
سید ابراهیم رئیسی صبح دوشنبه در جلسه مشترک هیات دولت با استانداران، یکی از مهمترین کارهای پیشروی دولت و مدیران استانی را زمینهسازی برای برگزاری انتخاباتی مشارکتی، رقابتی، ایمن و سالم دانست و گفت: همه مدیران دستگاههای اجرایی به ویژه استانداران، فرمانداران و بخشداران وظیفه دارند زمینه برگزاری رقابت انتخاباتی را به گونهای فراهم کنند که هیچ گروه سیاسی، حزب، جریان و عموم مردم در معرفی یا انتخاب نامزدهای مورد نظر خود احساس محدودیت نداشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیسجمهور هدف مشترک و نهایی مجموعه اقدامات دولت و همچنین احزاب و گروههای سیاسی در زمینه انتخابات را افزایش امید در جامعه و ایجاد شور و رغبت برای مشارکت در انتخابات دانست و افزود: قطعاً مجموعه دولت به عنوان مجری انتخابات رأی مردم را حقالناس میداند و نسبت به حفظ حقوق مردم و امانتداری از رأی آنها توجه ویژه و جدی دارد.
رئیسی با بیان اینکه ایدهآل دولت در انتخابات پیشرو، شکلگیری مجلسی قوی است، اظهار داشت: مجلس قوی در کنار دولتی قوی ایرانی قوی را شکل خواهند داد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مجموعه دولت و دستگاههای اجرایی در انتخابات پیشرو هیچ نامزد یا لیست انتخاباتی نخواهد داشت و از هیچ نامزد و لیستی نیز حمایت نخواهد کرد، تصریح کرد: دولت در این انتخابات صرفاً برای خود نقش مجری و برگزارکننده قائل است و تلاش خواهد کرد با کمک ناظران و هیاتهای اجرایی و با استفاده از تجربه و پیشینه برگزاری انتخابات در دورههای متعدد، انتخاباتی بینقص برگزار کند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود توجه ویژه نسبت به معیشت مردم و مسائل اقتصادی کشور از سوی همه مدیران دستگاههای اجرایی را مورد تأکید قرار داد و ضمن استقبال از اعلام آمادگی برخی استانداران برای نقشآفرینی در تامین کالاهای اساسی و مشارکت در تنظیم بازار، از وزارتخانههای اقتصادی خواست در کمترین زمان ممکن نسبت به برگزاری جلسه با این استانداران و استفاده از ظرفیتها و پیشنهادات آنها اقدام شود.
رئیسجمهور در ادامه با تأکید بر پرهیز از برگزاری جلسات تکراری، زمانبر و بیاثر به ویژه در ساعات اداری مدیران استانی که مانع از حضور آنها در محل کارشان میشود، ضمن توصیه اکید مدیریت زمان به استانداران، وزیر کشور و رئیس سازمان اداری و استخدامی را نیز مکلف کرد، اطلاعات اینگونه جلسات را جمعآوری، بررسی و نسبت به کاهش یا حذف آنها اقدام کنند.
«ضرورت اخذ نظر استانداران در تخصیص اعتبارات استانی»، «پیگیری مهار تورم به عنوان یکی از اولویتهای مهم دولت»، «لزوم بررسی راهکارهای متمرکز نمودن تسهیلات مسکن در بانک مسکن و مکلف کردن بانکهای خصوصی به ارائه تسهیلات برای توسعه استانها»، «واگذاری اختیارات در اجرای قانون مولدسازی به استانداران، با هدف ایجاد انگیزه در مدیران استانی برای پیگیری و رفع مشکلات زیرساختی استانها»، «پرداخت وجوه مربوط مسئولیتهای اجتماعی دستگاههای اجرایی با اطلاع و نظارت استانداران»، «پرهیز از اطاله تصمیمگیریها در مرکز برای جلوگیری از تزلزل مدیریتی در استانها»، «واگذاری پروژههای استانی و منطقهای به استانها و پیگیری پروژههای ملی از مرکز»، «لزوم آگاهی و اطلاع مدیران استانی از تصمیماتی که نیاز به تنویر و اقناعسازی افکار عمومی دارند»، «پایبندی و تعهد وزرا و مدیران مرکز نسبت به اجرای مصوبات دور اول و دوم سفرهای استانی»، «تحقق امنیت غذایی در تهیه کالاهای اساسی، با نگاه ویژه نسبت به ظرفیت تولیدی استانها»، «اهتمام مدیران استانی نسبت به پیگیری پرداخت تسهیلات ازدواج، مسکن و اشتغال»، «تأکید بر همکاری و تعامل متقابل هر چه بیشتر وزرا و استانداران»، «پیگیری ویژه توسعه و ارتقای وضعیت جزایر جنوبی کشور»، «توجه جدی به صرفهجویی در ساخت و سازهای دولتی با پرهیز از سالنسازیهای غیرضرور در ساختمانهای دولتی» و «ارزیابی میزان اثربخشی مشوقهای قانون جوانی جمعیت در افزایش جمعیت کشور» از دیگر محورهای مهم سخنان رئیس جمهور در نشست مشترک هیئت دولت با استانداران بود.
رئیسی ضمن تاکید بر ضرورت مقابله با بوروکراسی پیچیده و خستهکننده در ادارات و سازمانهای دولتی، از مدیران دستگاهای اجرائی خواست با رویکرد تحولگرایانه و جهادی اولویتهای کشور را پیگیری و تحقق اهداف دولت در گرهگشایی از مشکلات کشور را به صورت مجدانه در دستور کار خود داشته باشند.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی انتخابات مجلس سید ابراهیم رئیسی انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی انتخابات پیش رو دستگاه های اجرایی مدیران استانی رئیس جمهور استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۴۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران
آفتابنیوز :
حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هممیهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.
مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛
* یکی از وعدههای ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟
مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام میدهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم میشوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالیکه هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیینتکلیف نشده عدهای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.
خبرهای مرتبط
اصولگرایانِ منتقد «گشت ارشاد»، تغییر موضع داده اند؟ /دولت رئیسی همچنان مدافع رویکردهای تند و سلبی در موضوع حجاب
تکرار حمایت های دولت از گشت ارشاد /تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، پلیس به وظایف خود عمل خواهد کرد
شبکه قدرت، اجازه گشت ارشاد مدیران را به رئیسی نمی دهد /خود او هم صاحب نفوذ نیست
گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفادههای اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالیکه قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.
اما به نظر میآید هیچ پیگیریای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آنگونه که تبلیغات گستردهای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه میبینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلافواقعهایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.
* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارشها را چگونه ارزیابی میکنید؟
شاهد آن هستیم که نهتنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک میکنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت میگیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمیگیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحتالشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت میگیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده میشود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمیرسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر میبینند.
* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راهاندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟
مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفافسازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی میشود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانهها خبر از فساد داده میشود.
در این موارد متاسفانه دولت نهتنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمیکند بلکه دستگاههای مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پروندهها را مشمول قاعده زمان میکنند. مشمول قاعده زمان شدن این پروندهها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.
عدهای بر این عقیدهاند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور میشود درحالیکه انباشته شدن پروندههای فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه میزند.
* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟
هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی میکنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابیگر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفادهگر را به امتیازات موجود بهویژه رانتهای دولتی وصل میکنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلالها به مختلسین ربط پیدا میکنند. اگر نگاهی به مجموعه پروندههای بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به دهها میلیارد دلار براساس نرخ روز میرسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.
متاسفانه در گذشته بهطور عمده رأس هرم (اختلاسگران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابیها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل دادهاند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پولهای اختلاسشده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پولهای اختلاسشده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پولها مشخص نشده است.
باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح میشود که یا آنها مجازات میشوند یا مجازاتشان در گذر زمان محو میشود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکلگیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشیای که صاحبان قدرت و ثروت شکل میدهند و میبینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه میکند.
* یک سال دیگر انتخابات ریاستجمهوری است و راهاندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعدههای آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجهای برای این دولت و آقای رئیسی رقم میزند؟
دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعدهها را فراموش میکنند، مردم هیچ وعدهای را فراموش نمیکنند؛ بهویژه وعدههای مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزیها در کشور ناشی از اصرار دولتها بر حفظ شرایط است. بهطور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.
در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیفهای مختلف توزیع کرده است که کل این رقمها پایینتر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانتخواران بخشیده است. تاکید میکنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.
* آیا دولت سیزدهم توانایی راهاندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟
معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولتهای گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.